الخارجية التركية: نؤيد استمرار الحكومة الفلسطينية

صور: الخارجية التركية: نؤيد استمرار الحكومة الفلسطينية / وجه النظر

الأناضول

قال الناطق باسم الخارجية التركية "تانجو بيلغيج"، إن استقالة حكومة التوافق أمر يعود للفلسطينين، مؤكداً أن بلاده تؤيد استمرار حكومة الوحدة الفلسطينية، ولا يتوقعون حدوث أزمة حكومية.

جا ذلك في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي اعتيادي عقده بمبنى وزارة الخارجية التركية في أنقرة، اليوم الخميس.

وأضاف بيلغيج أن الموقف التركي هو العمل على زيادة تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، التي لها أهمية كبيرة بالنسبة للقضية الفلسطينية، وحماية مكتسباتها الحالية، مؤكداً أن بلاده ستواصل تقديم الدعم للفسطينيين.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن مصير حكومته سيتحدد الاثنين القادم، على ضوء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وفي 23 إبريل/ نيسان 2014، توصلت حركتا حماس وفتح إلى اتفاق تم توقيعه في غزة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، نص على تشكيل حكومة توافق وطني، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.

وتشكلت حكومة التوافق في الثاني من يونيو/ حزيران 2014 ولكنها لم تتسلم مهامها في القطاع بسبب استمرار الخلافات السياسية بين "حماس" و"فتح".

وتعقيباً على أحكام الإعدام الصادرة في مصر، قال بيلغيج : "نستنكر بشدة مصادقة أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي و 106 أشخاص آخرين، ونعتقد إن هذه القرارات التعسفية بعيدة عن المعايير الدولية، وصدرت في مرحلة غير قانونية، وإنها تنتهك الحقوق والحريات الأساسية".

وأضاف بيلغيج أن أحكام الإعدام لن تُحقق السلام والاستقرار في مصر، داعياً إلى سحب تلك القرارات و إعادة النظر فيها، مؤكداً استمرار بلاده ببذل جهودها في إطار موقفها المبدئي تجاه مصر، وستواصل وقوفها إلى جانب الشعب المصري الشقيق.

وأشار بيلغيج أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، دعا خلال لقاءاته الدبلوماسية المجتمع الدولي إلى التحرك بمسؤولية أكبر حيال أحكام الإعدام الصادرة بحق مرسي.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء الماضي ، أحكامًا أولية، بإعدام 16 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر الكبرى"، بينهم 3 قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، منهم "خيرت الشاطر" نائب مرشد جماعة الإخوان، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد (25 عامًا) على 17 متهمًا في القضية نفسها، في مقدمتهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، ومرشد الجماعة محمد بديع.

وحكمت ذات المحكمة بالإعدام بحق مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، إلى جانب 5 آخرين حضوريًا، و94 غيابيًا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، ولقيت تلك الأحكام إدانات رسمية، وحقوقية، وشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency