وزراء خارجية التعاون الإسلامي يكثفون جهودهم لصالح دعم الحكومة الفلسطينية وتنمية مدينة القدس الشريف

صور: وزراء خارجية التعاون الإسلامي يكثفون جهودهم لصالح دعم الحكومة الفلسطينية وتنمية مدينة القدس الشريف / سياسة

يكثف وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ومسؤولو الصناديق والمؤسسات المالية المانحة، في العاصمة الآذرية، باكو، غدا الثلاثاء 11 يونيو 2013، وعلى مدى يوم كامل، جهودهم للخروج بتعهدات مالية لصالح دعم تنمية وتطوير مدينة القدس الشريف ومواجهة العجز المالي في ميزانية دولة فلسطين. وينطلق في الفترة الصباحية مؤتمر المانحين لتمويل الخطة الاستراتيجية لتطوير وتنمية مدينة القدس الشريف، فيما تشهد الفترة المسائية من اليوم نفسه، أعمال مؤتمر يهدف لإنشاء شبكة أمان مالية إسلامية بهدف دعم دولة فلسطين.
وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، أن المؤتمرين يأتيان استرشادا بمبادئ العمل الإسلامي المشترك وانطلاقا من القرار الصادر عن الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عُقدت في القاهرة في شهر فبراير 2013.
ومن المقرر أن تطرح منظمة التعاون الإسلامي في المؤتمر الأول ورقة عمل تتضمن حزمة مشاريع مقترحة لتطوير وتنمية 12 قطاعا في مدينة القدس الشريف، يبلغ إجمالي تكلفتها 499.16 مليون دولار.
وأشار الأمين العام إلى أن الدعوة لعقد هذا المؤتمر للمانحين حول مدينة القدس الشريف تتسم بأهمية خاصة نظراً لما تعكسه من عزم وإرادة مشتركة لتقديم الخطاب السياسي مشفوعاً بجهود فعلية لتوفير الدعم المالي، بهدف حماية مدينة القدس الشريف من خلال تنفيذ البرامج التنموية لتمكين المواطنين الفلسطينيين فيها.
وتشمل المشاريع المزمع تنفيذها، مشاريع داخل مدينة القدس ومشاريع في محافظة القدس، وذلك قطاعات مختلفة، أبرزها: الإسكان، التعليم، الصحة، العقارات والمباني، المجتمع، البنية الأساسية، الزراعة، ودعم دور الأوقاف الإسلامية.
ويشهد مؤتمر وزراء الخارجية لدعم مدينة القدس، طرح التطورات الأخيرة في مسألة قيام الشركات الفرنسية المنضوية تحت تجمع سيتي باس الإسرائيلي، والتي تعتزم تنفيذ مشروع الترامواي الإسرائيلي في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
أما المؤتمر الثاني الخاص بإنشاء شبكة أمان مالية إسلامية، فإن المجتمعون سوف يبحثون أهمية الشبكة التي تشكل أداء مكملة لآليات التمويل الدولية لسد العجز السنوي للحكومة الفلسطينية الذي يناهز حالياً 1.3 مليار دولار، من أصل 3.8 مليار دولار إجمالي حجم الموازنة السنوية. وفي الوقت الذي تعهد فيه الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مبلغ 700 مليون دولار سنوياً، تعهدت شبكة الأمان لجامعة الدول العربية بمبلغ 300 مليون دولار. أما النقص الحاصل في المساعدة الدولية، والبالغ 300 مليون دولار، فمن المؤمل أن تساهم به الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في شكل مساعدة مباشرة في موازنة الحكومة الفلسطينية، لتمكينها من تقديم الخدمات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنع وقوع العجز المستمر.
وبين إحسان أوغلى أنه في ضوء العجز في الموازنة الذي تواجهه حكومة فلسطين، يعتزم مؤتمر باكو إحداث شبكة أمان إسلامية كإسهام وظيفي من منظمة التعاون الإسلامي التي تتطلع إلى تعبئة الموارد وإلى تقديم المساعدة المالية المباشرة لمد يد العون للحكومة الفلسطينية بغية تمكينها من تعزيز وتطوير أداء إدارتها ولتوفير الخدمات العامة الأساسية.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency